#التكامل القانونى بين نصوص قانون الرياضة والقوانين الأخرى

بقلم دكتور عبد الله محي

مما لا شك فيه أن قانون الرياضة منح العديد من الإمتيازات للهيئات الرياضية فى قيمة فواتير بعض الخدمات والتى تكلف ميزانية هذه الهيئات مبالغ مالية كبيره  على حسب مساحتها وحجم خدماتها مثل قيمة فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والضرائب وشراء الأدوات والتى وصلت وفقا لنص مادة (٩) من القانون إلى تخفيضات تصل إلى ٧٥٪ ولكن هذه المادة لا يمكن تفعيلها أو الإستفادة منها لان قانون الرياضة غير ملزم لهذه الجهات الحكومية بالتطبيق فلكل جهه حكومية قانون خاص بها فمن لايملك لا يحكم ولا يلزم بالتطبيق فنجد على سبيل المثال تعريفة متر المياه فى قانون شركات المياه بالنسبة للأندية الرياضية قيمته شامل الصرف الصحى ١٩ جنيه فتخرج قيمة الفواتير كامله بدون تخفيض ال ٧٥٪ للأندية الرياضية لأنه لايوجد نص تكاملى فى قوانين وقرارات شركة المياه بهذا التخفيض لذا نجد أن الإمتيازات التى منحها قانون الرياضة لا تطبق لعدم وجود نصوص تكاملية تحمل نفس الميزه فى قوانين وقرارات هذه الجهات والهيئات الحكومية الأمر الذى يستدعى عند وضع النصوص المرتبطة بميزات تملكها الهيئات الأخرى أن يكون هناك تنسيق مسبق بين المشرعين لقانون الرياضة والمشرعين للقوانين الأخرى 

دعبدالله محى ..عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة الأسكندرية