بقلم دكتور عبد الله محي
المتابع للوضع الإنتخابى للنادى الاهلى يعلم مدى التبعات السلبية لما ألت اليه سياسة التشريع الرياضى سواء لقانون الرياضة أو لوائح الهيئات الرياضية بصفة عامه والتى تتطلب تعديل صريح لبعض النصوص التشريعية للقانون وللوائح والأنظمة الداخلية للأندية الرياضية التى تثير لغط فى تفسيرها عند التطبيق الفعلى سبيل المثال الإشكالية القانونية المثارة حالياً على صحة وسلامة الإجراءات الإنتخابية لمقعد نائب الرئيس بالنادى الأهلى والتى إسفرت إعلان الجهة الإدارية المختصة واللجنة الأولمبية المصرية عدم إعتماد نتيجة إنتخابات مقعد نائب الرئيس بسبب عوار فى إجراءت التزكية على منصب النائب بعدم صحة إدراجه فى البطاقة الإنتخابية للمرشحين التى عرضت على الجمعية العمومية للتصويت فمن الضرورى توضيح بعض النقاط الهامة التى يمكن أن تفيذ المسئولين باللجنة الأولمبية والجهة الإدارية والنادى الأهلى والقانونين فى حل الأزمة الحالية وتفادى التعرض لها مستقبلا :-
1- يجب أن يشمل قانون الرياضة فيما يخص مواد الإنتخابات على أحكام ثابته تلتزم بها جميع الهيئات الرياضية مثل عدد أعضاء مجالس الإدارات ووصف مقاعد مجلس الإدارة وطريقة التزكية فى حالة عدم التقدم على مقعد منافس أخر وترك الشروط والإجراءات التفصيلية مثل السن المؤهل وطريقة وشروط التقديم للاندية لوضعها فى الوائح الداخلية لها بما يحقق المعادلة بين السيادة التشريعية للدولة فى وضع ضوابط عامه وبين حرية الأندية فى وضع أنظمتها الأساسية فى ضوء مانص عليه الميثاق الأولمبى لان المتابع لوصف مجالس إدارات الأندية نجد أن بعض الأندية مثل نادى سموحة حذفت منصب أمين الصندوق من مقاعد مجالس الإدارات بالرغم من خطورة المنصب فى ظل حجم إقتصاديات الأندية المالية حالياً ومستقبلاً أما فيما يخص إشكالية سلامة إجراءات إنتخاب نائب الرئيس بالنادى الأهلى أود إيضاح الأتى :-
2- لائحة الأهلى ولوائح الأندية الرياضية تم عرضها على اللجنة الأولمبية لإعتمادها ونشرها فى الجريدة الرسمية فبالتالى اللجنة الأولمبية من المفترض على علم وموافقة بما تم صياغته فى هذه اللوائح من ضمنها إجراءات الإنتخابات وتنظيمها .
3- الإجراءات الإنتخابية الذى إتخذها النادى الأهلى من توجيه الدعوه وتصميم بطاقة الإنتخاب (التى تم وضع العامرى فارق فيها تم عرضها على الجهه الإدارية واللجنة الأولمبية قبل الأنتخاب مع صورة من لائحة النادى لمطابقة الأجراءات والشروط المتبعه مع لائحة النادى وهو إختصاص أصيل مسئوله عنه الجهه الإدارية ولا توافق على أى إجراء مخالف ومع ذلك لم تبدى أى ملاحظة على الإجراءات الإنتخابية بما فيها بطاقة الإنتخاب المذكور فيها التصويت على منصب النائب .
4- تمر الجمعية العمومية للأندية يوم إنعقادها بخطوتين هما ( الإنتخاب ) و ( إجتماع الجمعية العمومية ) فالإنتخاب يقوم به جميع الأعضاء العاملين المسددين لإشتراكاتهم وليس عليهم أى عوائق مالية أو قانونية أو إدارية تمنعهم من حضور الجمعية العمومية فى الوقت المحدد للإنتخاب من 9 ص الى 7م أما (إجتماع الجمعية العمومية ) فهم من إنتخبوا (ويرغبوا وليس ملزماً) دخول الخيمة المخصصة والجلوس لإستكمال مناقشة الميزانية والحساب الختامى ثم التصويت عليها ومناقشة باقى بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المعلن بالجريدة الرسمية بعد غلق التصويت وفق النصاب القانونى المحدد لذلك فيجب التفرقه بين مصطلح (الجمعية العمومية ) وبين مصطلح ( إجتماع الجمعية العمومية ) لان هذا المصطلح هوا المبنى عليه صحة إجراء التصويت ( فى بند الإنتخاب) أو التصويت فى (الأجتماع ) وفقاً لما ذكر فى النص القانونى باللائحة .
5- لائحة النادى الإهلى تنص على أن المرشح المتقدم لمنصب ما ولم يترشح معه أحد على ذات المنصب يفوز بالتزكية ويشترط عرض المرشح على (الجمعية العمومية للنادى ) للحصول على 25% من الأصوات لإعتماد فوزه بالتزكية فالنص واضح وصريح فالجمعية العمومية هم جميع أعضاء النادى الحاضرين لعملية التصويت من الساعه 9 الى الساعة 7 م المنوط بها الإنتخاب أما إذا كان النص اللائحى ( يعرض المرشح الفائز بالتزكية على (إجتماع الجمعية العمومية ) المنوط بها مناقشة باقى بنود جدول الأعمال كان لزاماً على النادى الأهلى عرض المرشح (العامرى فاروق ) على إجتماع الجمعية العمومية الذى يبدأ بعد الساعة السابعة فبالتالى الموقف القانونى للأهلى سليم قانوناً .
6- يجب على النادى الأهلى أن يذكر فى إعلان توجية دعوة الجمعية العمومية ذكر بند خاص بالتصويت على المقاعد الفائزه بالتزكية ولم يترشح منافس أخر بنفس بطاقة إنتخاب مجلس الإدارة
7- وأخيراً ماذا لو فاز مرشح بالتزكية بالنادى الأهلى أو غيره من الأندية وليس على هوى أو توافق مع الأعضاء الفائزين بالإنتخاب ولم يكتمل النصاب القانونى لإجتماع الجمعية العمومية بعد الإنتخاب مثل حالة النادى الأهلى وعرض باقى جدول أعمال إجتماع الجمعية على مجلس الإدارة فى أول جلسه مثل الميزانية تحديد مكافأت المدير التنفيذى والمدير المالى ومراقب الحسابات وإعتماد نجاح المرشح الفائز بالتزكية . ماذا لو تم رفض مجلس الإدارة إعتماد المرشح الفائز بالتزكية من قبل الجمعية العمومية. إذن الرأى الأصوب هو عرض المرشح ببطاقة الإنتخاب للتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية مع باقى المرشحين كما فعل النادى الأهلى
دعبدالله محى أستاذ مادة التشريعات الرياضية
كلية التربية الرياضية
ليست هناك تعليقات: